التبعات القانونية للطلاق

التبعات القانونية للطلاق
الطلاق هو رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج , والطلاق شرعا هو حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية. وحيث إن هذه العلاقة أساسها المودة والرحمة وإنشاء عائلة متماسكة على نحو سليم , وحماية لتلك العلاقة المقدسة من الانهيار وردعاً لعدم حصولها دون مبرر معقول فقد نصت المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188لسنة 1959 المعدل تبعات قانونية يتحملها الزوج المطلق وهي:
1-للزوجة حق طلب التعويض التعسفي بسبب الضرر الحاصل لها من الطلاق على إن يتناسب ذلك مع الحالة المادية للزوج وما يعادل نفقاتها لمدة سنتين .
2-للزوجة حق المطالبة بمهرها المعجل الذي غالبا ما يكون هو عبارة عن الأثاث الزوجية ومخشلاتها الذهبية.
3-للزوجة حق استيفاء مهرها المؤجل مقوماً بسعر بالذهب بتاريخ عقد الزواج وبتاريخ إيقاع الطلاق.
4-للزوجة حق المطالبة بالسكن إثناء النظر بهذه الدعوى في الدار أو الشقة التي تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة إذا كانت مملوكة له كلاً أو جزاً لمدة ثلاث سنوات , أما إذا كانت مستأجرة من قبله فتنقل الحقوق والالتزامات المقررة في عقد الإيجار المبرم مع الزوج إلى الزوجة المطلقة .